جايگاه ولايت فقيه در اعتقادات اسلامي

 

مسلماناني كه به ولايت فقيه معتقد نبوده و يا بر اين باورند كه شرائط آن در شخصي كه با عنوان ولي فقيه، اداره جامعه را بر عهده دارد، موجود نيست و نيز هم وطنان غير مسلماني كه از اساس، اسلام را قبول نداشته تا به لوازم آن پاي بند باشند، نمي توانند به دليل عدم اعتقاد تئوريك و يا عدم تطبيق مفهوم بر مصداق، مخالفت عملي با ولايت فقيه داشته باشند، چون چنين مخالفتي، مخالفت با قانون اساسي تلقي خواهد شد و مي دانيم كه قانون اساسي، ميثاقي ملي است كه همگان موظف به رعايت آن مي باشند، خواه مباني آن را از لحاظ تئوري پذيرفته و خواه ايراداتي بر آن داشته باشند.

جايگاه ولايت فقيه در اعتقادات اسلامي:

"در فرهنگ اسلامي، پس از توجه به ضرورت وجود زمامدار براي جامعه، هيچ كس به خودي خود حق چنين امري را ندارد، جز خداوند متعال كه تمام شئون هستي آدمي از اوست و همين امر اقتضا مي كند كه انسان مطيع اوامر و نواهي او باشد. حال اگر او ما را به تبعيت از شخص يا گروهي خاص فرا خواند، ما نيز اطاعت مي كنيم و اگر براي زمامدار شرايطي را بيان كرد و تعيين شخص او را از بين حائزين شرايط بر عهده ما گذارد، باز مطيع او خواهيم بود. مسلمانان از گذشته تا حال اعتقاد داشته اند كه خداوند متعال زمامداري امت اسلام را به شخص رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) سپرده و سپس به اعتقاد پيروان مكتب اهل بيت(عليهم السلام) اين امر به امامان معصوم(عليهم السلام) منتقل شده است." (هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، ص 59)  "از ديدگاه شيعه، ولايت فقيه در عصر غيبت، ادامه ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) است، همان گونه كه ولايت آنها در امتداد ولايت نبي اكرم(صلي الله عليه و آله) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به اين نكته است كه در رأس جامعه اسلامي و در مقام مديريت كلان آن بايد يك اسلام شناس قرار گيرد كه اگر معصوم(عليه السلام) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقيهان اين مسئوليت را بر عهده خواهند داشت."

به دنبال آن و بنابر بيشتر نظرات، فقيه در مسائل حكومتي، از همان اختيارات معصوم(عليه السلام) برخوردار است. البته، تعدادي از فقهاي متأخر، دائره ولايت فقيه را محدودتر دانسته و آن را به تمام امور حكومتي گسترش نمي دهند.

با توجه به آنچه گفته شد، مي توان چنين نتيجه گرفت:

1. ولايت فقيه، مسئله اي فقهي است و هر چند اكثريت قريب به اتفاق علماي شيعه بدان اذعان دارند، اما نمي توان آن را از اصول اعتقادي دانست كه هر شخصي ولو مجتهد و محقق، به محض عدم پذيرش آن، از دايره مكتب تشيع خارج شود.

2. افرادي كه تئوري ولايت فقيه را پذيرفته و مي دانند كه ولي فقيه موجود نيز با طي روال شرعي و قانوني به اين منصب رسيده است، نمي توانند از اطاعت عملي او سرپيچي كنند.

3. در ضمن، مسلماناني كه به ولايت فقيه معتقد نبوده و يا بر اين باورند كه شرائط آن در شخصي كه با عنوان ولي فقيه، اداره جامعه را بر عهده دارد، موجود نيست و نيز هم وطنان غير مسلماني كه از اساس، اسلام را قبول نداشته تا به لوازم آن پاي بند باشند، نمي توانند به دليل عدم اعتقاد تئوريك و يا عدم تطبيق مفهوم بر مصداق، مخالفت عملي با ولايت فقيه داشته باشند، چون چنين مخالفتي، مخالفت با قانون اساسي تلقي خواهد شد و مي دانيم كه قانون اساسي، ميثاقي ملي است كه همگان موظف به رعايت آن مي باشند، خواه مباني آن را از لحاظ تئوري پذيرفته و خواه ايراداتي بر آن داشته باشند.